مكتب أحمد عيسى السليطي للمحاماة مكتب قطري متخصص يقدم المشورة للحكومات والشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية ورواد الأعمال والشركات سريعة النمو في المسائل القانونية والتجارية والتنظيمية والعابرة للحدود المعقدة.
تجمع ممارستنا بين فهم عميق للمشهد القانوني القطري وخبرة دولية تشمل التجارة والاستثمار والتحكيم والملكية الفكرية والقانون الدولي العام والشؤون الحكومية والمعاملات التجارية الاستراتيجية.
مؤسس مكتبنا مواطن قطري مقيد أمام المحاكم المحلية، مع عقود من الانغماس في الممارسة القضائية المحلية.
بصفته مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية وWIPO والأونكتاد، ورئيس رابطة القانون الدولي فرع دول مجلس التعاون الخليجي، يقدم مؤسس مكتبنا منظور صانع القواعد في التجارة الدولية والاستثمار والملكية الفكرية.
اعرف المزيد ← 03بقيادة مستشارة قانونية صينية تتمتع بخبرة داخلية في إحدى كبرى الشركات الصينية المملوكة للدولة في الشرق الأوسط، نقدم خدمات سلسة ومتوائمة ثقافياً للعملاء الصينيين.
اعرف المزيد ←
للعملاء الصينيين في دول مجلس التعاون الخليجي، يقدم مكتب الصين لدينا مشورة قانونية دقيقة ومتوائمة تجارياً، مبنية على فهم واضح لآليات اتخاذ القرار في الشركات الصينية.
تخصص مميز للمكتب. أمضى شريكنا المؤسس أكثر من عقد في تمثيل دولة قطر لدى WIPO، وتولى مناصب قيادية رفيعة في المعاهدات، وتعامل مع منازعات كبرى في التعدي على الملكية الفكرية والقرصنة نيابة عن دولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية.
تقاضٍ واستشارات مدنية شاملة في المنازعات التعاقدية والمطالبات التجارية والعقارات والعمل ومسائل الأحوال الشخصية.
دفاع استراتيجي في الدعاوى المتعلقة بالاحتيال التجاري والجرائم المالية وغسل الأموال والرشوة والتحقيقات التنظيمية.
تمثيل أمام جميع درجات التقاضي في النظام القضائي القطري، من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف والتمييز.
عقود FIDIC وEPC، ومطالبات التأخير والتعطيل، ومنازعات التعديلات والدفعات عبر دورة حياة مشاريع البناء.
المعاملات العابرة للحدود والمشاريع المشتركة والعقود التجارية ودخول الأسواق للشركات الإقليمية والدولية.
مشورة للحكومات والجهات المرتبطة بالدولة في الامتثال للمعاهدات وتصميم الأطر التنظيمية والقانون الدولي العام.
مشورة تجارية وتنظيمية في مشاريع الطاقة والاستثمار في البنية التحتية والامتثال لمعايير ESG في الخليج.
إجراءات هيئات منظمة التجارة العالمية والتحكيم الدولي والوساطة في المنازعات السيادية والتجارية المعقدة.
استشارات السياسات التجارية واستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق وقانون مكافحة الإغراق والدعم وتيسير الاستثمار العابر للحدود.
