مكتب محاماة قطري متخصص يجمع بين المعرفة القانونية المحلية والخبرة في القانون الدولي، يقدم المشورة للعملاء في أكثر قضاياهم تعقيداً عبر منطقة مجلس التعاون الخليجي.
مكتب أحمد عيسى السليطي للمحاماة مكتب قطري متخصص يجمع بين المعرفة القانونية المحلية والخبرة في القانون الدولي.
نقدم المشورة للحكومات والجهات السيادية والشركات متعددة الجنسيات والعملاء من القطاع الخاص في أكثر مسائلهم القانونية والتنظيمية والعابرة للحدود تعقيداً عبر منطقة مجلس التعاون الخليجي.
يتميز المكتب بالخلفية الفريدة لمؤسسه: مواطن قطري مقيد للمرافعة أمام جميع محاكم دولة قطر، مثّل دولة قطر في أرفع مستويات القانون الدولي والدبلوماسية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
تصوغ هذه الخبرة نهجنا في كل قضية نتولاها: برؤية مؤسسية، ودقة استراتيجية، وفهم واضح لكيفية عمل القانون عند ملتقى السياسات والتجارة.
نخدم عملاءنا عبر طيف واسع من مجالات الممارسة، بما في ذلك تسوية المنازعات الدولية والملكية الفكرية والتجارة والاستثمار الدوليين والشؤون الحكومية والتنظيمية.
سواء في تمثيل العملاء في إجراءات تسوية المنازعات أمام منظمة التجارة العالمية، أو تقديم المشورة في الاستثمارات العابرة للحدود، أو الترافع أمام المحاكم القطرية، نلتزم بالمعيار ذاته من المشورة القانونية الدقيقة ذات التركيز التجاري.
للشركات الصينية العاملة في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع، أنشأ المكتب مكتباً صينياً متخصصاً لتقديم دعم قانوني دقيق فنياً ومتوائم ثقافياً. تقود مكتب الصين مستشارة قانونية صينية تتمتع بخبرة داخلية سابقة في إحدى كبرى الشركات الصينية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، بما يضمن حصول العملاء الصينيين على مشورة سليمة قانونياً وعملية تجارياً ومبنية على فهم واضح لآليات اتخاذ القرار في الشركات الصينية.
