دعم قانوني استراتيجي ذو تركيز تجاري يغطي كامل نطاق عملياتكم في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
تواجه الشركات الصينية العاملة في قطر تحديات قانونية وتنظيمية معقدة. فالتنقل في نظام قانوني مختلف ولوائح غير مألوفة ومتطلبات امتثال عابرة للحدود يستلزم أكثر من المعرفة القانونية. إنه يتطلب إتقاناً ثقافياً وواقعية تجارية وفهماً واضحاً لكيفية اتخاذ الشركات الصينية قراراتها.
صُمم مكتب الصين لدينا لتلبية هذه الحاجة. نقدم للشركات الصينية دعماً قانونياً استراتيجياً ذا تركيز تجاري يغطي كامل نطاق عملياتها في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
نقدم دعماً قانونياً شاملاً للشركات الصينية في كل مرحلة من مراحل حضورها في قطر. يشمل عملنا تأسيس الشركات وهيكلتها، بما في ذلك المشورة في الملكية الأجنبية والترخيص. ونساعد في العقود التجارية واتفاقيات EPC وFIDIC، مع التركيز على توزيع المخاطر ومنع المنازعات.
نقدم المشورة في الامتثال التنظيمي، بما في ذلك حماية البيانات وقانون العمل. ويمثل فريقنا العملاء في مسائل تسوية المنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم، ويساعد في التواصل مع الجهات الحكومية، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مكتب مسجل في قطر أسسه مواطن قطري. نفهم السياق القانوني والمؤسسي القطري من الداخل، إلى جانب خبرة عميقة في القانون الدولي والممارسة العابرة للحدود.
مثّل شريكنا المؤسس دولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية وWIPO والأونكتاد، وعمل مستشاراً للقانون الدولي لوزير الدولة بوزارة الخارجية.
يقود مكتب الصين لدينا مستشارة قانونية صينية بخبرة داخلية في إحدى كبرى الشركات الصينية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. نفهم كيف تعمل الشركات الصينية، وكيف تُتخذ القرارات، وما الذي يهم العملاء الصينيين من الشركات أكثر من غيره.
نقدم مشورة دقيقة قانونياً وذات صلة تجارية، واضحة ومباشرة ومتوائمة مع واقع ممارسة الأعمال في قطر.
